پیشنهاد‌های عجیب بازوی پژوهشی مجلس برای رفع مشکل بیکاری
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۲۷۹۰
آفتاب‌‌نیوز :
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به‌طور تلویحی عنوان کرده که «لایحه برنامه توسعه در حل مشکل بیکاری ناتوان است.» به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه توسعه هفتم در زمینه اشتغال به تعیین یک هدف کمّی (یک میلیون شغل در سال که مشخصا بدون توجه به وضعیت فعلی و گذشته بازار کار ایران تعیین شده است) و یک ماده محدود شده است؛ ماده‌ای که خواسته از طریق تسهیل اشتغال در مناطق محروم آن هم با تامین مالی وام ارزان‌قیمت به وضعیت اشتغال کمک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین گزارش معتقد است که در برنامه توسعه هفتم رویکرد توسعه‌ای اشتغال، کاهش اشتغال غیررسمی، کاهش عدم توازن منطقه‌ای، ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، گسترش و ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ایجاد زنجیره ارزش و سازگاری با تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد مغفول مانده است. برآورد این گزارش این است که برای رسیدن به اهداف ذکر شده، طی سال‌های برنامه بیش از نیمی از اشتغال ایجاد شده باید در بخش زنان و تحصیلکردگان باشد؛ بخش‌هایی که اشتغال پایین‌شان تحت تاثیر تعادل اقتصاد ایران به راحتی تغییر نمی‌کند و تغییرات اساسی‌تر در مسیر رشد اقتصادی و بازار کار را می‌طلبد.
پرداخت حقوق بر اساس سن و سال!
در حال حاضر ۳۷ درصد از جمعیت در سن کار را جوانان ۱۵ تا ۳۴ ساله تشکیل می‌دهند و در حدود ۶۷ درصد از جمعیت بیکار و ۳۳ درصد از شاغلین را این گروه سنی شامل می‌شوند. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که در بسیاری از کشور‌ها برای مقابله با بیکاری و اشتغالزایی برای جوانان، اقداماتی صورت گرفته است که یکی از این محور‌ها «استراتژی تعیین حداقل دستمزد به صورت سن» است. به این معنی که با هدف جذب نیروی کار جوان و بی‌تجربه حداقل مزد برای این گروه‌ها نسبت کمتری از حداقل دستمزد کلی در نظر گرفته می‌شود؛ لذا با توجه به اینکه در حال حاضر چالش اصلی، تقویت ورود نیروی کار جوان و بی‌تجربه به بازار کار است، چنین ابتکاراتی در حوزه دستمزد می‌تواند تا حدی راهگشا باشد!
مرکز پژوهش‌های مجلس در پیشنهاد عجیب دیگری برای حل مشکل «بیکاری جوانان» می‌گوید: «برای پایین آمدن نرخ بیکاری جوانان، حداقل دستمزد به‌طور خاص برای افراد زیر بیست سال و بدون سابقه بیمه به هفتاد درصد حداقل دستمزد مصوب» کاهش پیدا کند. این مرکز که به نوعی بازوی پژوهشی قوه مقننه محسوب می‌شود برای حل مشکل «مشارکت بسیار پایین زنان» هم پیشنهاد داده که «تبلیغات فرهنگی» انجام شود.
این گزارش همچنین برای کاهش عدم تطابق شغل و تحصیلات، به‌روزرسانی برنامه‌های نظام آموزشی را مطابق با وضعیت بازار کار پیشنهاد داده است. مشخص نیست این پیشنهاد‌ها چرا و بر چه مبنایی توسط یک سازمان که عنوان «پژوهشی» نیز دارد، ارایه شده است. بخش بزرگی از فضای کسب و کار‌های ایران به دلیل تحریم‌ها، نبود منابع و فرار سرمایه‌ها ضربات جبران‌ناپذیری خورده و عمق مساله اشتغال را باید به جای «کاهش دستمزد» و احیای نظام‌های استثمارگرانه‌ای مانند «استاد-شاگردی» در جای دیگری جست‌وجو کرد. اقتصاد ایران که به شدت با نظام قیمت‌گذاری دستوری عجین شده، حالا هم انرژی‌بر است و هم سرمایه‌بر و با سرمایه‌های خرد به ندرت می‌شود کسب و کاری را سرپا نگه داشت.
در نبود فضای کسب و کار مساعد، نیروی انسانی متخصص از مقوله‌ای به نام کار کردن با حقوق و دستمزد پایین گریزان است. از طرف دیگر، کسب و کار‌های خرد به شدت با موانع ریز و درشت دولتی برای فعالیت روبه‌رو می‌شوند و نوعی سیاست‌های «ضداشتغال» در این باره موج می‌زند. ضمن اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس گویا فراموش کرده در گزارش خود و در رابطه با مشارکت پایین اقتصادی زنان، هیچ اشاره‌ای به ساختار‌های نهادی و قانونی کند که توازن جنسیتی بازار کار را به هم زده است.
دستمزد منطقه‌ای را اجرا کنید
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس استان‌های کشور از نظر نوع بخش و فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی، اندازه بنگاه و بهره‌وری نیروی کار، در شرایط یکسانی نیستند. به این ترتیب براساس ساختار متفاوت تولید، نوع و ماهیت مشاغل و به تبع آن وضعیت رفاهی و معیشتی مناطق متفاوت است. با وجود این شرایط قانون کار بدون هیچ انعطافی نسبت به نوع و اندازه بنگاه، نوع گروه هدف اعمال می‌شود که نمونه بارز آن تعیین دستمزد سراسری و یکسان برای کل کشور است.
این دو مقوله در کنار هم موجب شده تا تعدادی از کارگران کمتر از هزینه‌های معیشت و تعدادی بیشتر از هزینه‌های معیشت دریافت کنند و شاهد پدیده شاغلین فقیر باشیم. یعنی درآمد حاصل از شغل نه تنها باعث رفاه برای خانوار نشده، بلکه حتی وی را از زیر خط فقر نیز نجات نمی‌دهد. ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت هزینه‌های تولید نیز متفاوت بوده و در برخی مناطق، حیات بنگاه مرهون فعالیت و اشتغال غیررسمی است. این در حالی است که ظرفیت تقنینی اجرای دستمزد منطقه‌ای در ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلایل و الزامات کافی برای اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور موجود است. بنابراین پیشنهاد شده با توجه به چالش‌های پیش روی اجرای این طرح، در دو سال اول برنامه، دستمزد منطقه‌ای با توجه به تفاوت هزینه مسکن در استان‌های مختلف، به صورت پایلوت و در سال‌های بعد با فراهم‌سازی زیرساخت‌های اصلاح معیار‌های تعیین حداقل دستمزد، منطقه‌ای به‌طور کامل اجرا شود.
نقص اطلاعات آماری از بازار کار
یکی از موارد مهمی که گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده، لزوم تکمیل نظام اطلاعاتی بازار کار است که بهتر بود در برنامه توسعه برای آن برنامه‌ریزی شود. در حوزه بازار کار هم مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر اقتصاد، ضعف آمارگیری باکیفیت مشهود است. سیاستگذاری درست نیازمند آمار‌های جزیی و دقیق است، اما برخی سیاستگذاران به بازدید‌های میدانی و شهود شخصی برای تصمیم‌گیری اکتفا می‌کنند.
بنابراین از یک سو باید آمار‌های استاندارد لازم در حوزه اشتغال تکمیل شوند. همچنین مانند هر نوع سیاست دیگری، باید بررسی آماری و علمی در رابطه با نتایج سیاست‌ها انجام شوند. مثلا اگر دولت به دادن وام ارزان‌قیمت جهت افزایش اشتغال دست زده، آیا می‌داند که وام‌هایش در حقیقت چه نوع اثری برجای گذاشته و چقدر به هدف اصابت کرده؟ ارزیابی منظم سیاست‌ها می‌توانست جلوی اشتباه‌های تکراری را بگیرد.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: بیکاری اشتغال مرکز پژوهش های مجلس دستمزد منطقه ای مرکز پژوهش ها حداقل دستمزد برنامه توسعه بازار کار کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۲۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از دریافتی یک میلیونی تا مشکل اشتغال ملی‌پوش پارادوومیدانی خوزستانی
ایسنا/خوزستان دارنده چندین مدال طلا و نقره پرتاب نیزه پاراالمپیک، بازی های پاراآسیایی و جهانی می گوید در حالی خود را برای جهانی ژاپن و پارالمپیک پاریس آماده می‌کند که همچنان درگیر نداشتن شغل است و فعلا به صورت ثابت فقط ماهانه یک میلیون تومان حقوق از صندوق حمایت از قهرمانان دریافت می‌کند.
امان‌الله پاپی در گفت و گو با ایسنا، درباره آمادگی اش پیش از حضور در مسابقات جهانی ژاپن، اظهارکرد: اکنون در اردوی آمادگی در تهران هستیم و ۲۴ اردیبهشت ماه به ژاپن اعزام خواهیم شد. بعد از بازی های آسیایی هانگژو دچار آسیب دیدگی شدید شدم اما اکنون شرایط خوبی دارم و باید خودم را در شرایط مسابقه بسنجم. مطمئن باشید در جهانی ژاپن نیز به دنبال بهترین مدال هستم.
وی بیان کرد: سطح رقابت های جهانی پیش رو از پارالمپیک پاریس پایین تر نیست و همه رقبای من نیز آماده حاضر می شوند تا پیش از پارالمپیک خودی نشان دهند.
این ملی پوش خوزستانی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا مساله اشتغال شما حل شد؟ عنوان کرد: متاسفانه خیر. از سال ۲۰۱۷ که عضو تیم ملی ام و در مسابقات مختلف موفق به کسب مدال شده ام، تنها درخواست من حل مشکل اشتغالم بوده است اما هنوز مسئولان استان خوزستان نتوانسته اند شرایط اشتغال من را فراهم کنند. حتی در همین زمینه با استاندار خوزستان، مدیرکل ورزش استان و نمایندگان خوزستان صحبت و چندین بار هم به استانداری مراجعه کردم اما مشکل حل نشده است.
وی ادامه داد: واقعا خیلی پیگیر حل مشکل اشتغالم بوده‌ام و اکنون شرایط به صورتی است که حتی دیگر دوست ندارم برای پیگیری این موضوع به اداره کل ورزش خوزستان بروم و البته می‌دانم برای آن ها اهمیتی هم ندارد.
پاپی گفت: من دو رقیب ایرانی دارم که البته اکنون عضو کشورهای دیگر هستند و مطمئنا با بهترین شرایط وارد رقابت ها جهانی می شوند و این در حالی که است که پس از سه سال، من به خاطر مدال پارالمپیک ماهانه یک میلیون تومان از صندوق حمایت از قهرمانان دریافت می کنم و حقوق تیم ملی هم به صورتی است که هر زمان در اردو باشیم حقوق دریافت می‌کنیم. این در حالی است که من روزی یک میلیون تومان بابت ماساژور می‌دهم.
وی بیان کرد: من حتی امکانات خوبی برای تمرین ندارم و این در حالی است که دارنده دو مدال جهانی، دو مدال بازی های پاراآسیایی و یک مدال پارالمپیک هستم. در حال حاضر چون عاشق ورزش هستم با این انگیزه تمرین می کنم و احتمالا پس از پارالمپیک پاریس نیز خداحافظی کنم.
این ملی پوش پارا دو و میدانی با بیان این که فدراسیون از نظر تجهیزات به ما کمک می‌کند، افزود: من نمی گویم مسئولان استان خوزستان به من پول بدهند، فقط می‌خواهم شرایط اشتغال من را مهیا کنند تا حداقل بیمه داشته باشم.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت